به گزارش شهرقشنگ آنلاین در همین شرایط بخش خصوصی معتقد است لایحه تهیه شده، نیازمند اصلاحاتی است؛ از آن جمله توجه ویژه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت این الگوی رفتاری برای دولت.قیمت‌گذاری طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات توسط دولت با این توجیه که یارانه‌های زیادی به برخی صنایع داده می‌شود، اقدام نادرستی است که متأسفانه دولت پیش گرفته و مورد انتقاد اعضای اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌هاست.
در واقع دولت بدون توجه به هزینه‌های فزاینده تولید که در بسیاری موارد متأثر از جهش‌های ارزی، تحریم‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات و غیره است، اقدام به قیمت‌گذاری کرده و به دنبال آن انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری جدید را کاهش می‌دهد و در نتیجه شاهد افت تولید، تعطیلی و حتی ورشکستگی واحدها هستیم.
آنچه در این بین اهمیت دارد، رفتار منطقی دولت است، به این ترتیب که اگر دولت درباره کالایی خاص در وضعیتی ویژه، مجبور به قیمت‌گذاری شد، مابه‌التفاوت نرخ کالای قیمت‌گذاری شده با نرخ بازار را به هر روش ممکن، پرداخت کند. در واقع این دولت است که باید هزینه تنظیم بازار را بپردازد و نه هیچ فرد دیگری.